کد مطلب:14336 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

نظر به اينكه طبق بندهاي الف و ب ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 1376 در صورتي كه زوج از حضور در دفترخانه و يا از اجراي صيغه طلاق امتناع كند طلاق توسط حاكم دادگاه جاري مي شود، بفرماييد:
الف . در چه نوع طلاق هايي دادگاه قادر است بدون رضايت زوج ، صيغه طلاق را جاري نمايد؟
ب . جهات شرعي و قانوني كه مانع از اجراي صيغه طلاق مي گردند كدامند؟
ج . صيغه عربي كه دادرس در اجراي مقررات بند ب و ج قانون مرقوم زوجه را مطلقه مي نمايدچگونه است ؟

بند «ب » قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 1376 مقرر مي دارد: «در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق ، دفتر مراتب را تأييد و به دادگاه صادركننده گواهي اعلام مي دارد. دادگاه به درخواست زوجه ، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعايت جهات شرعي صيغه طلاق راجاري و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مي كند.» در اين بند به دادگاه حق داده شده است درصورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه و اجراي طلاق ، دادگاه با رعايت جهات شرعي ، رأسا صيغه طلاق راجاري كند.
با توجه به اطلاق اين بند و عدم تقييد حق دادگاه به نوع خاصي از طلاق در غير غيبت زوج (چون به تصريح قانون و نظر فقها كه بيان آن خواهد آمد در غيبت زوج ، طلاق رجعي است ) دادگاه مي تواند تمامي انواع طلاق رجعي و بائن (خلع ، مبارات ، طلاق يائسه ، طلاق غير مدخوله بها، و سومين طلاق كه پس از سه وصلت متوالي به عمل آيد) را اجرا نمايد.
متون فقهي نيز به طور مطلق در همه انواع طلاق اين اختيار را به حاكم داده است كه در صورت وجودشرايط (عسر و حرج زوجه ، عدم پرداخت نفقه و غيبت زوج ) زوجه را مطلقه كند. به طور مثال امام خميني (ره ) مي فرمايد: «لوكان الزوج متمكنا من النفقه حين العقد ثم تجدد العجز عنها بعد ذلك لم يكن للزوجه المذكوره التسلط علي الفسخ لا بنفسها و لا بوسيله الحاكم علي الاقوي نعم لوكان ممتنعا عن الانفاق مع اليسار ورفعت امرها الي الحاكم ، الزمه بالانفاق او الطلاق فاذا امتنع عنهما و لم يمكن الانفاق من ماله و لا اجباره بالطلاق فالظاهر أن للحاكم أن يطلقها ان ارادت الطلاق .»1 يعني اگر زوج حين عقد توانايي پرداخت نفقه را داشته باشد وبعدا از پرداخت نفقه عاجز گردد نظر اقوي اين است كه زوجه نه خودش و نه به وسيله حاكم شرع حق فسخ ندارد، بلكه اگر زوج با وجود تمكن از پرداخت نفقه امتناع ورزد و زن نزد حاكم شكايت كند، حاكم شوهر را به نفقه دادن و طلاق الزام مي كند. اگر زوج از هر دو كار امتناع ورزد و انفاق از مال او يا اجبار او به طلاق ممكن نباشد، ظاهر اين است كه در صورت درخواست زوجه ، حاكم مي تواند او را طلاق دهد.
در اين جا امام خميني (ره ) بدون ذكر نوع خاصي از طلاق ، طلاق زوجه توسط حاكم را با وجود شرايطجايز مي داند و بديهي است اين طلاق به حسب مورد مي تواند رجعي باشد يا بائن .
آيت الله سيستاني نيز مي فرمايد: «اذا كان الزوج يؤذي زوجته و يشاكسها بغير وجه شرعي جازلها رفع امرها الي الحاكم الشرعي ليمنعه من الايذاء و الظلم و يلزمه بالمعاشره معها بالمعروف فان نفع و الا عزره بمايراه ، فان لم ينفع ايضا كان لها المطالبه بالطلاق ، فان امتنع منه و لم يكن اجباره عليه طلقها الحاكم الشرعي .»2
يعني اگر زوجه توسط زوج بدون مجوز شرعي مورد اذيت و آزار قرار گيرد، زوجه مي تواند به حاكم شرع مراجعه كند تا مانع ايذا و اذيت زوج شود و حاكم زوج را ملزم به حسن معاشرت مي نمايد. اگر مؤثر واقع شد كه مطلوب حاصل شده است والا حاكم مي تواند زوج را تعزير نمايد، اگر تعزير هم سودي نبخشيد زوجه مي تواندتقاضاي طلاق كند و اگر مرد از طلاق دادن امتناع ورزد و اجبارش هم ممكن نباشد خود حاكم شرع زن را طلاق مي دهد.
در اين عبارت نيز اختيار حاكم شرع در مطلقه كردن زن مقيد به نوع خاصي از طلاق نگرديده و مطلق است .
لازم به ذكر است طلاق قضايي كه موضوع مواد 1129 (طلاق به دليل استنكاف شوهر از پرداخت نفقه ياعجز او از پرداخت نفقه )، 1029 (طلاق به دليل غيبت شوهر) و 1130 ق .م . (طلاق به دليل عسر و حرج )مي باشد نوع خاصي از طلاق در مقابل ساير اقسام طلاق نيست و در قالب يكي از انواع معين طلاق صورت مي گيرد.3
سؤالي كه در اين جا ممكن است مطرح شود اين است كه اگر نوع طلاق في نفسه رجعي باشد و دادگاه نيزطلاق رجعي بدهد آيا زوج حق رجوع دارد يا خير؟ به عبارت ديگر ماهيت چنين طلاقي بائن است يا رجعي ؟چون اگر زوج حق رجوع داشته باشد نقض غرض خواهد بود.
در خصوص طلاق قضايي اگر موضوع آن ماده 1029 ق .م . (غيبت زوج ) باشد مطابق ماده 1030 آن قانون اين طلاق رجعي است و لذا بحثي وجود ندارد.4 در ماده 1030 ق .م . آمده است : «اگر شخص غايب پس ازوقوع طلاق و قبل از انقضاي مدت عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاي مدت مزبور حق رجوع ندارد.»
اما در ساير موارد كه موضوع طلاق قضايي ، عسر و حرج و يا عدم پرداخت نفقه باشد برخي از فقها اين نوع طلاق را بائن مي دانند و برخي ديگر آن را رجعي دانسته و لازمه آن را نقض غرض نمي دانند.5
آيت الله العظمي خويي در اين زمينه مي فرمايد: «مر أن الزوج اذا كان ممتنعا من الانفاق علي زوجته مع استحقاقها النفقه عليه رفعت أمرها الي الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق او الطلاق فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و الظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العده وعدتها عده الطلاق .»6 «قبلا بيان شد كه هرگاه شوهر از دادن نفقه به زوجه امتناع ورزد در صورتي كه زوجه مستحق نفقه باشد، زوجه مي تواند به حاكم شكايت كند پس حاكم به زوج او دستور مي دهد كه يا نفقه را بپردازد يا او را طلاق دهد پس اگر شوهر از انفاق وطلاق زوجه امتناع ورزد، حاكم او را طلاق مي دهد و ظاهر اين است كه اين طلاق ، طلاق بائن است و شوهرنمي تواند در عده اين زن به او رجوع كند و عده آن هم ، عده طلاق است .»
طلاق به خاطر عسر و حرج :
حضرات آيات عظام خويي و تبريزي اصلا طلاق به دليل عسر و حرج را جايز نمي دانند7 و از نظر حضرت آيت الله خامنه اي نوع طلاق حاكم به حسب موارد مختلف است و ممكن است رجعي باشد يا بائن و نظرحضرات آيات عظام سيستاني و فاضل و مكارم شيرازي و صافي گلپايگاني نيز چنين است ، فقط حضرت آيت الله نوري همداني و حضرت آيت الله موسوي اردبيلي طلاق حاكم را بائن مي دانند.8
بسياري از علما از جمله آيات عظام خويي ، تبريزي ، موسوي اردبيلي ، نوري همداني و سيستاني طلاق به دليل ترك انفاق را بائن مي دانند.9
بنابراين ، اولا، دادگاه مي تواند با وجود شرايط و بدون رضايت زوج هرنوع از انواع طلاق را به حسب موردجاري كند ولي در مورد مفقود، طلاق حاكم رجعي است ، مگر در مورد يائسه و صغير و غير مدخوله ـ چنانكه گذشت ـ ثانيا، طلاقي كه في نفسه رجعي باشد در طلاق قضايي به نظر برخي از فقها ماهيت طلاق باين را پيدامي كند.
پاسخ بند ب
شرايط اجراي طلاق قضايي با ساير موارد اجراي طلاق فرقي ندارد و تمامي آن شرايط در اين جا ملحوظاست . مگر شرايطي مانند اختيار زوج كه در طلاق قضايي اين اختيار از زوج سلب گرديده و به حاكم شرع واگذارگرديده و در واقع مطلق حاكم شرع است كه بايد شرايط مطلق از قبيل عقل ، بلوغ ، اختيار و قصد را دارا باشد.
شرايط و موانع اجراي صيغه طلاق كه در مواد 1134 ـ 1142 ق .م . ذكر گرديده ، مورد اتفاق نظر علماست و به شرح ذيل است :
1 ـ صيغه طلاق لااقل در حضور دو نفر مرد عادل كه طلاق رابشنوند واقع گردد. (ماده 1134 ق .م .)
در منهاج الصالحين آمده است : «يشترط ايضا في صحه الطلاق سماع رجلين عدلين ... .»10
2 ـ طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است (ماده 1135 ق .م .)
امام خميني (ره ) مي فرمايد: «يشترط في صيغه الطلاق التنجيز فلو علقه علي شرط بطل ... .»11
3 ـ طلاق دهنده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. (ماده 1136 ق .م .)
همان طور كه گذشت با توجه به اينكه طلاق دهنده در طلاق قضايي ، حاكم شرع است اين اوصاف بايد درحاكم شرع باشد.
آيت الله العظمي خويي در شرايط طلاق دهنده مي فرمايد: «يشترط في المطلق البلوغ و العقل و الاختيار والقصد... .»12 در نتيجه عدم بلوغ ، عدم عقل ، عدم اختيار (اكراه و اجبار) و عدم قصد طلاق دهنده از موانع طلاق محسوب مي گردد.
4 ـ يكي از موانع طلاق ، منقطعه بودن نكاح است . ماده 1139 ق .م . مقرر مي دارد: «طلاق مخصوص عقددائم است و زن منقطعه با انقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود.»
مرحوم خويي در اين مورد مي فرمايد: «يشترط في المطلقه دوام الزوجيه فلا يصح طلاق المتمتع بها... .»13بنابراين طلاق قضايي در مورد نكاح منقطع صحيح نيست ولو با مفقود شدن زوج ; البته در مورد به عسر و حرج افتادن زن ، حاكم مي تواند عقد متعه را فسخ كند يا بقيه مدت را بذل نمايد.14
5 ـ طلاق در ايام عادت زنانگي يا در حال نفاس نيز از موانع طلاق است .
ماده 1140 ق .م . مي گويد: «طلاق در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد به طوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.»
امام خميني (ره ) در اين خصوص مي فرمايد: «البته طلاق زن در حال حيض و نفاس در سه صورت درست است :
1 ـ شوهر پس از ازدواج نزديكي نكرده باشد.
2 ـ آبستن باشد و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض طلاق او را بدهد و بعد بفهمد كه آبستن بوده اشكال ندارد.
3 ـ مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.»15
6 ـ طلاق در طهر مواقعه نباشد. ماده 1141 ق .م . مقرر مي دارد: «طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگراينكه زن يائسه يا حامل باشد.»
محقق خويي مي فرمايد: «يشترط في المطلقه ايضا أن يكون طاهرا طهرا لم يجامعها زوجها فيه فلو طلقهافي طهر قد جامعها فيه لم يصح الا اذا كانت صغيره أو يائسه أو حاملا مستبينه الحمل ... .»16
يك مورد ديگر كه استثناء شده ، طلاق زن مسترابه اي است كه در سن حيض است ولي حيض نمي بيند.محقق خويي مي فرمايد: «اذا كانت المرأه المسترابه بأن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض سواء كان لعارض اتفاقي أم لعاده جاريه في امثالها كما في ايام رضاعها او في اوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعهافيه اذا كان قد اعتزلها حتي مضت ثلاثه اشهر فاذا طلقها بعد مضي المده المذكوره صح طلاقها و ان كان في طهرالمجامعه .»17
7 ـ همچنين معين بودن زوجه مطلقه نيز شرط صحت طلاق است . امام خميني (ره ) مي فرمايد: «يشترطفي صحه الطلاق تعين المطلقه ... .»18
پاسخ بند ج
در مورد طلاق رجعي ، قاضي صادر كننده طلاق مي تواند به صورت زير طلاق را جاري كند، زوجه فلان (اسم شوهر)+ ] اسم زن [ طالق . مثلا زوجه علي فاطمه طالق .
در طلاق خلع ، اجراي صيغه طلاق توسط دادرس به شرح ذيل است :
من قبل موكلتي (اسم زن ) بذلت مهرها لزوجها (اسم مرد) ليخلعها عليه سپس مي گويد: زوجه فلان (اسم مرد) (مثلا همسر حسن ) مختلعه علي ما بذلت فهي طالق .
البته اين در صورتي است كه زوجه مهريه خود را در مقابل طلاق خلع ببخشد و اما اگر مقداري از مهر يامقداري مال براي اخذ طلاق خلع بدهد اجراي صيغه با كمي تغيير به همان شكل بالا خواهد بود. يعني بگويد:عن قبل موكلتي (اسم زن ) بذلت ألف تومان (مثلا) ليخلعها عليه .
توضيح :
قاضي بايد پس از قصد طلاق ، صيغه طلاق را از طرف خودش انشا كند نه اينكه به وكالت از زوج ، پس مي گويد: زوجه فلان طالق ; بنابراين ، كيفيت صيغه با ساير موارد فرقي نمي كند.

سؤال
الف . آيا طلاق قضايي (طلاق حاكم ) طلاقي با ويژگي خاص است و با طلاق خلع و... تفاوت دارد ودر قالب يكي از طلاق هاي معنون واقع مي شود؟
ب . آيا حاكم در صورت درخواست زوجه و احراز شرايط طلاق ، فقط مي تواند حكم طلاق خلع راصادر نمايد؟19
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
«الف . خود آن قاضي و يا حاكم جامع الشرايط نوع آن طلاق را مشخص نمايد.
ب . با وجود شرايط طلاق خلع ، طلاق خلعي مي دهد.»
آيت الله العظمي سيدعلي خامنه اي
«الف . طلاقي كه از سوي حاكم شرع انجام مي گيرد ممكن است تحت عنوان يكي از عنوان هاي طلاق انجام گيرد.
ب . بر حسب اختلاف موارد فرق مي كند والله العالم »
آيت الله العظمي سيدعلي سيستاني
«طلاقي كه حاكم در مورد زني كه شوهرش مفقود شده است ، مي دهد رجعي است و زن حق نفقه دارد وطلاقي كه در مورد كسي كه نفقه نمي دهد و حاضر به طلاق هم نيست طلاق بائن است و طلاقي كه حاكم درموارد ديگر به درخواست زن مي دهد مانند ترك همسر يا ايذاء او ممكن است بائن يا رجعي باشد و به حسب اختلاف